امیدعلی پارسا در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی افزود: برای تحقق ۹۵ درصدی منابع ناگزیر به تغییر مکانیزم‌های موجود هستیم بر این اساس متناسب با شرایط کشور درآمدهای مالیاتی و عمومی تعیین‌شده برای استان‌ها تعدیل شده و متناسب با شرایط تورمی افزایش می‌یابد تا در نهایت عددی به عنوان درآمد عمومی قابل وصول و دست‌یافتنی برای استان‌ها نهایی شود. این رویکرد خودتنظیم و انگیزه‌ساز حداکثر اثربخشی را در تأمین منابع استان‌ها به همراه خواهد داشت.
وی از طراحی و استقرار نظام نوین درآمد- هزینه استانی داده‌مبنا با رویکرد مدیریت مبتنی بر نتایج (RBM+) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ و تفکیک عالمانه وظایف ملی و استانی در راستای اجرای بند پ ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت خبر داد و گفت: تحقق واقعی نظام نوین درآمد - هزینه مبتنی بر مدیریت نتایج (+RBM) در گرو تمرکززدایی عملیاتی، انتقال تصمیم‌گیری‌ها به استان‌ها و ایجاد توازن کامل میان وظیفه، اختیار، مسئولیت و پاسخگویی است.
پارسا با اشاره به آسیب‌شناسی دو دهه تلاش ناموفق در زمینه تمرکززدایی و افزایش اختیارات استان‌ها تصریح کرد: مشکل اصلی آن بود که گاه وظیفه‌ای برای استان‌ها تعریف کردیم اما اختیار لازم را ندادیم یا با وجود تفویض اختیار، اعتبار متناسب با آن تخصیص نیافت. بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه تأکید دارد که واگذاری وظیفه، اختیار، مسئولیت، پاسخگویی و اعتبار باید به صورت یک بسته کامل به استان‌ها انجام شود تا استانداران به عنوان راهبران شوراهای برنامه‌ریزی بتوانند به نحو شایسته به اهداف توسعه‌ای جامه عمل بپوشانند.
تفکیک عالمانه وظایف ملی و استانی
رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای مفاد ماده سه آیین‌نامه ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت در سطح ملی خبر داد و گفت: تفکیک عالمانه و هوشمندانه وظایف ملی و استانی متناسب با قابلیت‌ها و مزیت‌های نسبی هر دستگاه به وزارتخانه‌ها ابلاغ شده و این تفکیک با شجاعت و کار کارشناسی در حال انجام است.
وی یکی از پیش‌نیازهای اصلی این تحول را توازن میان پرداخت‌های پرسنلی دستگاه‌های ملی و استانی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر تفاوت فاحشی بین سرانه اعتبارات دستگاه‌های استانی و ملی وجود دارد که به ویژه در شرایط تورمی ملموس است و این موضوع به عنوان اساس کار در بودجه سال ۱۴۰۶ لحاظ خواهد شد.
پارسا خاطرنشان کرد: در سه نوع انتقال وظایف پیش‌بینی‌شده، واگذاری نوع سوم به معنای واقعی کلمه است؛ به طوری که هر آنچه استان نیاز دارد با عزت و احترام در اختیار شورای برنامه‌ریزی استان قرار می‌گیرد. در این چارچوب، برنامه‌ریزی و اجرا بر عهده استان است، استانداران در بخش ملی مطالبه‌گر از وزارتخانه‌ها خواهند بود و در بخش استانی با تمام وجود مسئول و پاسخگو هستند و مرکز هیچ ورودی به این حوزه نخواهد داشت.
رویکرد ویژه به استان‌ها و اهمیت مولدسازی
وی با اشاره به جایگاه استان‌هایی نظیر خراسان رضوی در تأمین منابع مالی گفت: خراسان رضوی به لحاظ وسعت و جمعیت بزرگ است، اما در مقایسه با استان‌هایی چون تهران، اصفهان، خوزستان و کرمان، استان پردرآمدی محسوب نمی‌شود. با وجود این هدف ما تحقق توسعه متوازن در تمامی استان‌ها و ایجاد ارتباط منظم و نظام‌مند میان مصارف و منابع است تا همه مناطق متناسب با ظرفیت‌های خود حداکثر منابع را جذب کنند.
پارسا بر ضرورت تحول در حوزه مولدسازی دارایی‌ها تأکید کرد و افزود: موضوع مولدسازی در استان‌ها تاکنون از وضعیت کارآمدی برخوردار نبوده است که باید با تغییر این وضعیت و بهره‌گیری از بند «ب» ماده پنج قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت، ارتباط منسجمی میان بودجه و درآمد استان‌ها برقرار شود تا برنامه‌های ملی و استانی با رویکرد مدیریت مبتنی بر نتایج به بهترین شکل اجرایی گردد.
مکانیزم‌های انگیزه‌ساز و ضمانت‌های اجرایی در نظام جدید بودجه‌ای
پارسا در ادامه با تأکید بر طراحی مکانیزم‌های انگیزه‌ساز و جذاب در این آیین‌نامه تصریح کرد: مشوق‌های در نظر گرفته‌شده به قدری جذاب و دندان‌گیر است که هر مدیری را در استان به سمت ارائه بهترین عملکرد ترغیب می‌کند از سوی دیگر مجازات‌های معتبری نیز برای عدم اجرای تکالیف پیش‌بینی شده تا مدیران اهتمام ویژه‌ای به اجرای این وظایف داشته باشند.
وی افزود: نظام جدید حکمرانی اداری با تفکیک وظایف، واگذاری توأم با اعتبار و اختیار و تأمین منابع کافی، بستر مناسبی را برای برنامه‌ریزی فراهم می‌کند تا شاهد افزایش واقعی اختیارات و اعتبارات استان‌ها باشیم. بر اساس آموزش‌های ارائه شده هر استان موظف شده است سه موضوع اولویت‌دار خود را انتخاب کرده و با رویکرد جدید عملیاتی کند.
رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به پیش‌بینی ۱۰ موضوع اولویت‌دار در بند پ ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم خاطرنشان کرد: برای سال آینده مقررات، برنامه ونیز اعتبارات لازم پیش‌بینی شده است و انتظار می‌رود بودجه سال ۱۴۰۶ با این نگرش‌های نوین، تفاوت معناداری با سال‌های گذشته داشته باشد.
پارسا از ابلاغ قریب‌الوقوع مکانیزم جدید تخصیص اعتبارات عمرانی و جاری خبر داد و گفت: ظرف سه روز آینده مکانیزم جدید تخصیص اعتبارات استان‌ها از سوی سازمان نهایی و ابلاغ می‌شود و بر اساس همین الگوی نتیجه‌محور و پرانگیزه به صورت عملیاتی اجرا خواهد شد.
اقتصاد ۹۰ درصد خصوصی استان نیازمند تفویض واقعی اختیارات است
استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با تأکید بر لزوم اصلاح نظام درآمد-هزینه و تفویض واقعی اختیارات به استان‌ها گفت: با وجود وسعت، جمعیت هشت درصدی و سهم ۵.۳ درصدی از تولید ناخالص داخلی، خراسان رضوی در شرایط موجود ۳۰ درصد از میانگین کشوری پایین‌تر است و اقتصاد استان که ۹۰ درصد آن خصوصی است با چالش خروج درآمدهای مالیاتی و عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ مواجه است.
غلامحسین مظفری روز با اشاره به اهمیت اصلاح نظام حکمرانی در حوزه درآمد - هزینه اظهار کرد: همان‌طور که امام شهید ما فرمودند، استانداران مدیران همه‌جانبه استان هستند و با وجود تأکیدات رئیس‌جمهور باید اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری در خصوص منابع به استان‌ها واگذار شود؛ چرا که در حال حاضر نقش شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در تصمیم‌گیری پیرامون منابع موجود بسیار کمرنگ است.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه این استان با وجود بزرگی در تمامی شاخص‌ها به لحاظ درآمدی در جایگاه متناسبی قرار ندارد، افزود: این سوال بزرگ مطرح است که چرا این فاصله وجود دارد و برای رسیدن به میانگین کشوری چه باید کرد. مشابه همین موضوع سال ۱۳۸۳ نیز مطرح بود.
وی عنوان کرد: استان خراسان رضوی با توجه به وسعت سرزمینی تنها ۵.۲ درصد از اعتبارات کشور در بخش استانی و ۲.۵ درصد اعتبارات ملی را به خود اختصاص داده است.
وی تصریح کرد: از هر منظر که نگاه کنیم نسبت ما با میانگین کشوری فاصله دارد و خراسان رضوی در شرایط کنونی ۳۰ درصد از میانگین کشور فقیرتر است. سهم ما از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور ۵.۳ درصد و سهم جمعیت حدود هشت درصد است که این امر در تمامی شئونات اقتصادی و اجتماعی استان اثرگذار بوده است.
مظفری با اشاره به ویژگی‌های ساختار اقتصادی استان گفت: اقتصاد ما ۹۰ درصد در اختیار بخش خصوصی است که این مسئله هم‌زمان مزیت و چالش محسوب می‌شود؛ چرا که شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کمتری در استان داشته‌اند و به دلیل عدم رعایت آمایش سرزمینی، آسیب‌های آن را در جنگ اخیر دیده‌ایم. دفاتر بسیاری از شرکت‌ها و حساب‌های مالیاتی آن‌ها در استان مستقر نیست و سهم بزرگی از درآمدهای این خطه یا در خراسان رضوی شکل نمی‌گیرد و یا از استان خارج می‌شود.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر لزوم واگذاری واقعی اختیار و اعتبار متناسب با وظایف به استان‌ها، افزود: اگر استان به خودِ استان واگذار شود، می‌توانیم آن را با تمام درآمدهایش به بهترین شکل مدیریت کنیم. در کشور ظرفیت‌های پنهان فراوانی داریم که از جمله آن‌ها «بهره‌وری» است و تاکنون از آن غفلت کرده‌ایم؛ در حالی که ۳۸ درصد از رشد اقتصادی کشور باید از محل بهره‌وری تأمین شود و نباید از آموزش و الزامات این حوزه غفلت کرد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز در این نشست از جذب نیروی انسانی جدید در بدنه دستگاه‌های اجرایی استان در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: ۱۳۰ نیروی انسانی جدید به بدنه دستگاه‌های دولتی در سال جاری اضافه شدند و در راستای افزایش نرخ تورم، حقوق و دستمزد کارکنان افزایش یافته است.
حس پارسی پور به تشریح توزیع اعتبارات موضوع بند م ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پرداخت و گفت: از این محل در راستای مقابله با بحران و حوادث غیرمترقبه ۸۶ پروژه با اعتبار ۴۱۸ میلیارد تومان تعریف شده است که از این میزان ۴۲ میلیارد تومان برای حوزه آب و فاضلاب است.
نظر شما